يجتمع البنك المركزي اليوم الخميس 30 مارس لتحديد سعر الفائدة الجديد، وسط توقعات برفع الفائدة ما بين 200 لـ 300 نقطة أساس، للسيطرة على ارتفاع التضخم.
وكان البنك المركزي في اجتماع الشهر الماضي قرر تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة الواحدة عند 16.25٪، والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 17.25 ٪، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 16.75 ٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 ٪.
يأتي اجتماع المركزي المصري، بعد أسبوع تقريبًا من اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والذي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية.
وتشير توقعات المؤسسات المالية والخبراء لرفع المركزي المصري سعر الفائدة ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس.
ونعرض فيما يلي توقعات وتحليلات المؤسسات المالية لاجتماع المركزي المرتقب.
البنك المركزي يرفع الفائدة 200 نقطة
يتوقع بنك مورغان استانلي أن يرفع المركزي الفائدة هذا الشهر بحوالي 200 نقطة أساس في محاولة للسيطرة على التضخم.
وهو ما اتفق معه محللون استطلعت رويترز آرائهم، لتكون متوسط التوقعات أن البنك سيرفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وتوقعت بنوك استثمار، ضمن استطلاع أجرته وكالة “الشرق بلومبرج”، أن البنك سيتجه في اجتماع الخميس إلى رفع أسعار الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس، في محاولةٍ منه لكبح التضخم، وجذب الأموال الأجنبية.
أجرت الشرق استطلاعها بين مجموعة من بنوك الاستثمار، بينهم “المجموعة المالية هيرميس”، و”سي آي كابيتال”، و”بلتون المالية”، و”نعيم المالية”، و”برايم القابضة “، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”اتش سي”.
ارتفاع التضخم
ارتفع التضخم خلال شهر فبراير الماضي لأعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، مدفوع بزيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار.
بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% وهو الأعلى منذ مارس 2007.
معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً قفز إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
