أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المُذاع على فضائية “الناس”،، أن الشريعة الإسلامية تميز بين الأضرار الناتجة عن الإتلافات العمدية والخطأ، وتحدد كيفية التعويض بما يتماشى مع مبادئ العدل والفقه الإسلامي.
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الإسلام يعترف بمبدأ “الضمان” كأحد المبادئ الأساسية في الفقه، والذي ينص على أن من يتلف شيئًا، سواء كان الإتلاف عن عمد أو عن خطأ، يجب عليه تعويض المتضرر. وأوضح أن تعويض المتلفات يختلف بناءً على نوع الشيء المتلف؛ فإذا كان شيئًا مثليًا مثل الفول أو البرتقال، يجب تعويضه بمثله، أما إذا كان شيئًا قيمياً مثل السيارات أو البهائم، فيجب تعويضه بقيمته.
وأضاف أن هناك فرقًا بين العوض الذي يُعتبر تعويضًا عادلاً وبين موقف يتسم بالتسامح والعفو. ولفت إلى أن “العدل يقتضي تعويض المتضرر عما لحق به من ضرر، لكن في الوقت نفسه، تحث الشريعة على مكارم الأخلاق، بما في ذلك التسامح والعفو عن من أخطأ، دون أن يتسبب ذلك في ظلم المتضرر.”
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الثقافة المصرية الأصيلة التي تدعو إلى العفو والتسامح تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تضمن حقوق الأفراد، مؤكداً ضرورة التوازن بين الالتزام بالعدل وإظهار مكارم الأخلاق.
وشدد على أن التنازل عن التعويض يجب أن يكون خيارًا طوعيًا من قبل المتضرر، وليس بناءً على فهم خاطئ بأن العوض هو ظلم أو حرام، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تحث على الوفاء بالعهود والعدالة في التعاملات المالية، وهو ما يجب أن يلتزم به المسلمون في جميع الأوقات.
