في تصريحات صحفية اليوم، أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل البديل الأمثل للخصخصة، والطريق الأسرع لتحقيق تنمية مستدامة وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
استراتيجية الشراكة بين القطاعين
قناوي أوضح أن الشراكة بين القطاعين تعتبر خيارا استراتيجيا حقيقيا، حيث يجمع بين قدرات وموارد الحكومة في صورة سياسات وتشريعات وإمكانيات، والمرونة والقدرات الاستثمارية للقطاع الخاص. هذا يساعد في إقامة اقتصاد وطني قوي ومتوازن يسهم في تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
دور الشراكة في خلق فرص العمل
وأكد قناوي أن الشراكة بين القطاعين تسهم أيضا في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب توظيف كميات كبيرة من العمالة. وهذا يعمل على تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة بشكل ملحوظ.
أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار
وفي سياق آخر، شدد قناوي على أهمية أن يتحمل القطاعين العام والخاص مخاطر الاستثمار المترتبة على المشاريع الكبرى، من خلال التخطيط الجيد والمتابعة الدقيقة والتنظيم الفعّال.
في ختام تصريحاته، أكد قناوي على أن الشراكة بين القطاعين ليست مجرد خيار بل هي ضرورة لإقامة اقتصاد وطني يتمتع بالقدرة على التحمل والتطور، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية محورية في المنطقة.
هذه الخطوة، بحسب قناوي، تمثل نقلة نوعية في تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
