فبعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا والشعور بالحاجة الملحة إلى الإمدادات العسكرية، فضلاً عن عدم اليقين المحيط بالتزام الإدارة الأميركية المقبلة، سوف يكون لزاماً على الاتحاد الأوروبي أن يثبت في عام 2025 قدرته على تمويل طموحاته الدفاعية.
وأوضحت منصة “يوراكتيف” الأوروبية -في تقرير لها اليوم (الجمعة)- أن الحكومات الأوروبية تواجه حاليا تحديا مزدوجا، وهو الحاجة إلى تمويل أسلحة فعالة بسرعة وبأسعار معقولة لتلبية الاحتياجات الفورية، مع دعم التنمية طويلة المدى. الصناعة والابتكار الأوروبي في مجال الدفاع.
بعد ثلاث سنوات من بدء الحرب في أوكرانيا، لا يزال الصراع المسلح بين موسكو وكييف على رأس جدول أعمال الزعماء الأوروبيين، الذين أكدوا مجددا خلال اجتماعهم الأخير في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن “روسيا لا ينبغي أن تنتصر”.
ومع ذلك، في ساحة المعركة، لا تزال القوات الأوكرانية تنتظر أنظمة الدفاع الجوي التي وعدت بها في يوليو الماضي. وبينما أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ 19 نظامًا جديدًا لتحقيق نفوذ على مستوى الأرض، في مواجهة روسيا المجهزة تجهيزًا جيدًا وداعميها، فإن القوات الأوكرانية ستحتاج إلى المزيد. الذخيرة والدبابات والطائرات المقاتلة.
وتسعى سلطات كييف إلى تعزيز موقفها في المفاوضات مع موسكو، مع ضمان استمرار الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا. ويتعين على أوكرانيا أيضاً أن تثبت قدرتها على الصمود في انتظار التقدم الملموس نحو الانضمام إلى عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتسعى البلدان التي قدمت تبرعات من المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا إلى إعادة إمداد مخزوناتها بأسعار معقولة. لكن حرب سلسلة التوريد، بين عامي 2022 و2023، أدت إلى تضاعف تكلفة قذائف الذخيرة أربع مرات، وهو ما يدل على عدم كفاية القدرة الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، يلوح في الأفق سباق لزيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
في حين أن التكلفة الحقيقية للدفاع الأوروبي لا تزال غير واضحة في هذه المرحلة، يتم تداول العديد من الأفكار لتمويله، مثل إصدار سندات اليورو من قبل المفوضية، وإعادة تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي للدفاع، واستخدام الأموال غير المنفقة من آلية التعافي والمرونة بعد الوباء، وإنشاء كيان خاص. أو استخدام آلية الاستقرار الأوروبي، أو حتى إنشاء بنك دفاع جديد بالكامل.
على الرغم من أن معظم الخيارات تنطوي على اقتراض المال، فإن السؤال هو من يريد الانضمام إلى هذا النادي وبأي تكلفة.
وتواجه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الأوروبي تحديا آخر: إذ يفكر بعض الحلفاء في زيادة نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي يتعين على كل دولة تخصيصها للدفاع، بهدف العودة إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت أثناء الحرب الباردة. ومع ذلك، لا يزال… ثلثهم لم يحققوا الهدف المحدد بعد.
في الثالث من فبراير/شباط، سيحاول زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الحلول، في المناقشات التي ستجري بالتوازي مع المناقشات حول الميزانية المقبلة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي (الإطار المالي المتعدد السنوات 2028-2034).
وحتى في غياب القيود المالية، فإن التمويل واتخاذ القرارات المشتركة في مجال الدفاع يمثل تحديات كبرى لأعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بآلية السلام الأوروبية (FEP)، التي تهدف إلى تعويض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، فهي معلقة حاليًا بسبب المجر. وفي المقابل، فإن عائدات الأصول الروسية المجمدة ضعيفة للغاية، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت ستخصص لتحديث صناعة الدفاع الأوكرانية بعد العام المقبل.
وبينما تتمحور المناقشات حول وقف إطلاق النار والحفاظ على السلام وإنهاء الحرب بسرعة، فإن معظم الصناعات الكبرى في أوروبا لا تزال تنتظر عقودًا طويلة الأجل للاستثمار في مصانع وسلاسل توريد جديدة.
كانت آمال السلام في أوكرانيا استراتيجية حتى الآن، كما أوضح غيوم فوري، رئيس رابطة الصناعات الجوية والدفاعية الأوروبية (ASD)، في بداية الخريف، ولا تزال سلاسل الإنتاج تحت الضغط. على سبيل المثال، اضطرت هولندا إلى تأجيل إنفاق 750 مليون يورو على المساعدات العسكرية. لأوكرانيا حتى العام المقبل بسبب فترات التسليم الطويلة.
وفي عام 2024، قدمت المفوضية الأوروبية برنامج الاستثمار الدفاعي الأوروبي (EDIP) بهدف تشجيع الحكومات والشركات على زيادة الإنفاق المشترك. ومع ذلك، فإن رؤية السلطة التنفيذية – التي تهدف إلى إصلاح الصناعة العسكرية التي عانت من نقص التمويل لسنوات – تتعارض مع رغبات الحكومات في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول سريعة وقصيرة الأجل.
ويواجه هذا البرنامج تحديات في المناقشات الجارية حول معايير الأهلية، كما أوضحت الرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي كانت مسؤولة عن المفاوضات لمدة ستة أشهر، في مذكرة داخلية اطلعت عليها يوراكتيف.
سيكون من الصعب حل الخلافات بين بولندا وهولندا وفرنسا واليونان وقبرص حول ما إذا كان بإمكان هذه الدول استخدام الصناديق المشتركة لتمويل المنتجات من الشركات الأجنبية.
تعود الاختلافات في الآراء حول هذا الموضوع إلى تقاليد مختلفة فيما يتعلق بأهداف الاستقلال واستراتيجيات التداول في مجال الأسواق العامة الأوروبية.
ومؤخراً، اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الهولندي مارك روته، بأن هذه الجهود ستأتي بثمن يتطلب تضحيات، قائلاً: “أعلم أن زيادة الإنفاق على الدفاع تعني خفض الإنفاق على الأولويات الأخرى، لكن ذلك لن يكون إلا أقل قليلاً”. مشيرا على سبيل المثال. إلى إمكانية استخدام “جزء بسيط” من النفقات الاجتماعية لتحقيق ذلك.
حتى الآن، لم تتعلق جميع هذه المناقشات بالحروب “الكلاسيكية” والأنشطة الهجينة، مثل الهجمات السيبرانية، أو تعطيل البنية التحتية الحيوية، أو استغلال بعض الدول للهجرة، أو الإرهاب، أو تعطيل سلاسل التوريد، أو ببساطة التضليل وزعزعة استقرار الدول المجاورة. لم يتم إعدادها بعد.
ومع ذلك، كما أوصى الرئيس الفنلندي السابق سولي نينيستو في تقريره حول تعزيز الاستعداد المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي، فإن أي خطوة تهدف إلى إعداد المجتمع للحرب يجب أن تتحول إلى استراتيجية حقيقية بحلول عام 2025.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
