كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن دراسة من جانب وزارة الإسكان بالتعاون مع بعض جهات القطاع الخاص لإنشاء شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية المطروحة للإيجار من جانب ملاكها.
وأوضح شكري أن هذه الشركة ستعمل على تأجير الوحدات السكنية الشاغرة من ملاكها، ثم إعادة تأجيرها للمستأجرين بأسعار مناسبة.
لا داعي لشركة جديدة!
وعارض شكري فكرة إنشاء هذه الشركة، مؤكدًا على أن السوق العقاري المصري يتمتع بوجود عدد كبير من شركات الوساطة العقارية التي تُقدم خدمات تأجير الوحدات السكنية بكفاءة عالية.
واعتبر شكري أن إنشاء شركة جديدة من قبل الحكومة قد يُؤدي إلى زيادة البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، دون تقديم أي قيمة مضافة للملاك أو المستأجرين.
بدائل أفضل:
واقترح شكري بدائل أخرى لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية الشاغرة، منها:
تخفيض ضرائب العقارات: من شأن ذلك تحفيز الملاك على تأجير وحداتهم السكنية بدلاً من تركها شاغرة.
تحسين البنية التحتية للمناطق السكنية: من شأن ذلك جذب المزيد من المستأجرين وتحسين قيمة العقارات.
نشر الوعي بأهمية تأجير الوحدات السكنية: من خلال حملات توعوية تُوضح للملاك فوائد تأجير وحداتهم السكنية.
