دعت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة كافة أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، وحماية الأدلة على الجرائم والانتهاكات لضمان العدالة والمساءلة في المستقبل، فضلاً عن الامتثال الكامل للقانون الدولي، وضمان إقرار الاتفاق الانتقالي. تلتزم الحكومة في دمشق والأطراف الأخرى في الصراع السوري بتعهداتها المعلنة بمنع العنف.
وقالت اللجنة الدولية إنها حققت في حالات اختفاء قسري وانتهاكات في مراكز الاحتجاز السورية منذ عام 2011، ووجدت أن النظام السابق ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة حماية الأدلة ومسرح الجريمة، لاستخدامها في المساءلة. والتعويض.
وأضافت أن تقدم القوات الإسرائيلية إلى ما هو أبعد من المنطقة المقررة بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتنفيذها لأكثر من 500 ضربة جوية يمثل انتهاكات واسعة النطاق لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، داعية إلى تقديم مساعدات عاجلة لسوريا وتعليق العقوبات. التي تسبب ضررا غير متناسب للفقراء. والأكثر عرضة للخطر
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
