ارتفاع المعروض النقدي وانخفاض صافي العجز في الأصول الأجنبية بمصر في مارس

أبرز النقاط:

• ارتفاع المعروض النقدي: زاد المعروض النقدي (ن2) بنسبة 25.39% على أساس سنوي ليصل إلى 9.98 تريليون جنيه مصري (208.79 مليار دولار) في مارس 2024، مقارنة بـ 7.96 تريليون جنيه مصري (166.53 مليار دولار) في مارس 2023.
• انخفاض صافي العجز في الأصول الأجنبية: انخفض صافي العجز في الأصول الأجنبية بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس 2024، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.
• حصول مصر على تمويلات: حصلت مصر على 10 مليارات دولار في أواخر فبراير وأوائل مارس من بيع أراضي مشروع رأس الحكمة على البحر المتوسط ​​للامارات، ضمن صفقة إجمالية بقيمة 35 مليار دولار.
• تحرير سعر الصرف: سمح البنك المركزي المصري للجنيه المصري بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 47.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.

دلالة هذه الأرقام:

• انتعاش اقتصادي: يشير ارتفاع المعروض النقدي إلى انتعاش اقتصادي محتمل، حيث يدعم زيادة الإنفاق والاستثمار.
• تحسن في مؤشرات الاستقرار: يُعدّ انخفاض صافي العجز في الأصول الأجنبية مؤشرًا على تحسن في استقرار الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين.
• تأثير التمويلات: لعبت التمويلات التي حصلت عليها مصر من بيع أراضي مشروع رأس الحكمة دورًا هامًا في تحسين الموقف الخارجي للبلاد.
• نتائج تحرير سعر الصرف: أدى تحرير سعر الصرف إلى زيادة مرونة الاقتصاد المصري وجعله أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات العالمية.

بشكل عام:

• تُعدّ هذه البيانات إيجابية وتُشير إلى تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة في مصر.
• تُؤكّد هذه البيانات على فعالية سياسات البنك المركزي المصري الرامية إلى دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تُعزز هذه التطورات من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتُساهم في تحسين آفاقه المستقبلية.