توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق بشأن حزمة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، ممهدًا الطريق أمام مصر للحصول على دفعة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
ووافقت بعثة خبراء الصندوق على الاتفاق، الذي يخضع الآن لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال خبراء الصندوق إن مصر ستحصل على ما يعادل 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بعد استكمال المراجعة.
وتأتي هذه الدفعة الجديدة من القرض في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي تم الاتفاق عليه في مارس 2024، والذي تم رفعه إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار.
وأشاد خبراء الصندوق بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية خلال الفترة الماضية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، والتي أدت إلى تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية.
ومع ذلك، حذر الخبراء من أن البيئة الإقليمية لا تزال صعبة، وأن التحديات التي تواجهها مصر تتطلب تنفيذًا حاسمًا لالتزامات البرنامج المتفق عليه.
وأكد الخبراء على ضرورة اتباع سياسة نقدية صارمة على المدى القصير لخفض التضخم، مشددين على أن نظام سعر الصرف المرن سيظل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي.
كما أشاد الخبراء بجهود السلطات المصرية لضبط أوضاع المالية العامة، مؤكدين على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة على تعبئة الإيرادات بطريقة مواتية للنمو، وخلق حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية.
يُذكر أن مصر تعاني من ضغوط اقتصادية كبيرة منذ عام 2011، عندما اندلعت ثورة 25 يناير. وقد أدت هذه الضغوط إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
وتسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه المشكلات من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يتضمن خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب، وتحسين بيئة الاستثمار.
وتأمل الحكومة أن يؤدي هذا البرنامج إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
