شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة “K&K” الإماراتية، تمهيدًا لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر الأراضي الإيطالية باستخدام الكابلات البحرية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل وتصدير الطاقة، ودعم جهود الدولة في تصدير الكهرباء النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وخاصة قارة أوروبا، بما يعزز موقع مصر كمحور رئيسي لنقل الطاقة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لزيادة مشروعات الربط الكهربائي الدولي، والاستفادة من الموارد الطبيعية الغنية التي تمتلكها مصر، خصوصًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد ركيزة أساسية في دعم مكانة مصر كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الربط الكهربائي مع أوروبا يُعد مشروعًا استراتيجيًا لتصدير الفائض من الطاقة المتجددة المصرية إلى القارة الأوروبية بقدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، ما يسهم في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة العالمي.
تفاصيل المشروع واتفاقيات التعاون
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، تمهيدًا للربط بين الشبكة القومية المصرية والشبكة الأوروبية الموحّدة عبر الأراضي الإيطالية، باستخدام أحدث تقنيات النقل الكهربائي عبر الكابلات البحرية.
كما شدد على أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن الثقة المتزايدة في القدرات الفنية والبشرية المصرية جعلت من قطاع الكهرباء أحد أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار في المنطقة.
امتداد لمذكرة تفاهم سابقة ومشروع ضخم للتنفيذ
ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة استكمالًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أكتوبر 2021 لمدّ كابل كهربائي بقدرة 3 آلاف ميجاوات لنقل الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات.
ويُعد مشروع الربط الكهربائي المصري الأوروبي الأكبر من نوعه، إذ يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر عبر البحر المتوسط، ومن المتوقع أن تتراوح قدراته بين 2000 و3000 ميجاوات، وفقًا للدراسات الفنية الجارية.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يُجسد نجاح التعاون المصري الإماراتي في مجال الطاقة، ويمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الكهرباء النظيفة، ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر في المنطقة والعالم.
