ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
الحكومة: خفض الدين العام والخارجي هدف أساسي
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته يمثلان هدفًا رئيسيًا للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
استراتيجية متكاملة للانضباط المالي
وأوضح الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد إضافية للقطاعات الخدمية والتنموية، ودعم جهود التنمية المستدامة.
حوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
وشهد الاجتماع استعراض خطة الحكومة الخاصة بحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام يضمن بقاء الدين الخارجي ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.
مبادلة الديون مقابل الاستثمارات والتنمية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخطة تتضمن إعادة هيكلة بعض الديون الخارجية عبر آليات مبتكرة، من بينها مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، وهي تجارب نجحت مصر في تطبيقها مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
الإصلاحات الهيكلية ودعم استدامة الدين
وتناول الاجتماع دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية باعتباره مدخلًا رئيسيًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تفوق نمو الدين، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
مؤشرات الدين الخارجي في العام المالي 2024/2025
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع استعرض تطورات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة، كما لم يتجاوز رصيد الدين السقف المحدد وفق المعايير المعتمدة.
وأكدت الحكومة استمرار المتابعة الدورية لملف الدين الخارجي، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات التمويل، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.
