تقدم محامٍ بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، إضافة إلى إقالة وزير الشباب والرياضة، على خلفية تراجع أداء المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة في المباريات الرسمية.
كرة القدم المصرية بين الفخر الوطني وسوء الإدارة
أوضحت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم مصادر الفخر الوطني للمصريين، لكنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، نتيجة غياب المحاسبة المهنية وسوء إدارة اتحاد الكرة، على الرغم من الدعم المالي الكبير المقدم من الدولة.
وأضافت الدعوى أن الجماهير المصرية كانت تأمل في انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الحالي لإعادة أمجاد المنتخب الوطني، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، حيث فشل الفريق في تحقيق انتصارات تليق بتاريخه القاري، وتعرض لخسائر أمام منتخبات يُعتبر أداؤها أقل مستوى فنيًا.
أسباب الدعوى: ضعف الخبرة الفنية للمدير الفني
أشارت الدعوى إلى أن قرار تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن نقص الخبرة التدريبية المتقدمة لدى المدير الفني لا يواكب التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية، خاصة مع وجود لاعبين محترفين لدى العديد من المنتخبات الأفريقية في الدوريات الأوروبية الكبرى.
كما تساءلت الدعوى عن أسباب الإخفاقات المتكررة للمنتخب رغم امتلاك مصر لاعبين محترفين على مستوى عالمي، خصوصًا في ظل تحقيق مصر إنجازات رياضية عالمية في ألعاب أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه.
كلفة الجهاز الفني وإهدار المال العام
أكدت الدعوى أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بالإضافة إلى رواتب الجهاز المساعد وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق أي نتائج ملموسة، مما يعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
كما ذكرت الدعوى أن مجلس النواب سبق أن ناقش مخالفات مالية وإدارية داخل اتحاد الكرة، تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات البطولات القارية ضمن موازنة الاتحاد، إلى جانب مخالفات مالية قدرت بملايين الدولارات، وهو ما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي.
