كشفت مصادر مطلعة عن توجيه اتهامات إلى تولسي غابارد، مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، تتعلق بتقييد توزيع تقرير استخباراتي حساس.
التقرير نُقل في شكوى من مُبلّغ عن المخالفات داخل جهاز الاستخبارات، وتتهم بعض المصادر غابارد بعدم السماح بتعميمه على الجهات المعنية.
محتوى المكالمة الاستخباراتية المثيرة للجدل
يتعلق التقرير بمكالمة هاتفية رصدها جهاز الاستخبارات الأمريكية بين شخصين أجنبيين في شهر مايو الماضي، تناولت النقاشات إيران وشخص مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
حتى الآن، لم يتم الكشف عن هوية هذا الشخص المقرب من ترامب أو التفاصيل الدقيقة لمحتوى المكالمة، مما أثار جدلاً واسعاً حول خطورة المعلومات الاستخباراتية ومدى تأثيرها على السياسة الأمريكية.
جدل حول أهمية المعلومات الواردة في التقرير
تباينت آراء المحللين والخبراء حول قيمة المعلومات:
التشكيك: اعتبر بعض المحللين أن المكالمة قد تتضمن شائعات أو معلومات مضللة عمداً.
مبرر الإخفاء: بررت غابارد حصر الاطلاع على التقرير بمسؤولياته المحددة، وشاركته فقط مع رئيسة موظفي البيت الأبيض.
تبرئة غابارد: خلص المفتش العام بالإنابة إلى عدم وجود مخالفة واضحة، واعتبر بعض النقاد أن اتخاذ غابارد لهذه الإجراءات لم يكن مخالفاً للقوانين.
ردود الفعل في الكونغرس وأحزاب السياسة الأمريكية
تضغط لجان الكونغرس على وكالة الأمن القومي ومكتب غابارد للحصول على نسخة من التقرير الأصلي لمراجعته.
الجمهوريون: دافعوا عن غابارد، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها كانت ضمن القانون.
الديمقراطيون: أعربوا عن استغرابهم من التأخير في إخطار لجان الاستخبارات بالشكوى، مطالبين بمزيد من الشفافية حول التقرير والمعلومات التي يحتويها.
