أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابا دوريا موجه إلى جميع المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن الرد على التساؤلات المتكررة حول تطبيق المادة رقم (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025، والذي تضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي هذا التعميم في إطار حرص الوزارة على تنظيم أوضاع المعلمين المحالين إلى سن التقاعد ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة بالقانون الجديد، حيث تم عرض الموضوع على الجهات المختصة داخل الوزارة، التي أصدرت بدورها توضيحات رسمية لعدد من النقاط المثارة.
الفئات المشمولة بالقانون رقم 169 لسنة 2025
أكدت الوزارة أن أحكام القانون تسري على جميع أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.
إجراءات التعامل مع من أنهوا خدمتهم بدءًا من 1 سبتمبر
أوضحت الوزارة أنه في حال إنهاء خدمة أحد المعلمين اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، سواء تم إخلاء طرفه أو لم يتم، يتم تكليف مدير المديرية التعليمية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لاستبقائه في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي 2025/2026.
كما تُحسب الفترة من 1 سبتمبر حتى تاريخ عودته للعمل إجازة بدون أجر.
الإجازات والحوافز للمعلمين المستمرين بالخدمة
ذكرت التعليم أنه يحق للمعلمين الذين تم استبقاؤهم بالخدمة التمتع بجميع أنواع الإجازات وفقًا للقواعد المعمول بها، طالما هم على رأس العمل.
كما يستمر صرف الحوافز والمكافآت والعلاوات الشهرية المقررة للوظيفة، بالإضافة إلى الاستقطاعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، دون أي تعديل.
نظام الحضور والانصراف والمعاشات
شددت الوزارة على أن من تم استبقاؤهم بالخدمة ملتزمون بساعات العمل الرسمية مثل باقي العاملين بقطاع التعليم، ويخضعون لنفس نظام الحضور والانصراف.
أما فيما يتعلق بالحقوق التأمينية، فيُسمح لهم بصرف المعاش من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونقابة المعلمين إلى جانب مرتبهم الشهري وملحقاته حتى نهاية فترة الخدمة، دون الإخلال بأحكام المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
الاشتراك في أعمال الامتحانات
أكد الخطاب أن المعلمين المستمرين بالخدمة لهم الحق في المشاركة بأعمال الامتحانات سواء في لجان النظام والمراقبة أو لجان الإدارة، طبقًا للضوابط المقررة.
المساءلة التأديبية
أوضحت الوزارة أن أي مخالفة تأديبية تصدر عن المعلمين المشمولين بالقانون تخضع للنظام التأديبي المعمول به قانونًا، شأنهم شأن باقي أعضاء هيئة التعليم.
بهذه التوضيحات، وضعت وزارة التربية والتعليم إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن تنظيم استمرار المعلمين بعد سن التقاعد وفقًا لأحكام القانون رقم 169 لسنة 2025، بما يحقق الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية ويحافظ على حقوق المعلمين المالية والإدارية خلال فترة مد الخدمة.
