في اللحظة التي تظن فيها الشعوب أنها بلغت ذروة استقلالها الفردي، وأن صناديق الاقتراع هي محرك التاريخ الأوحد، تأتي الحقائق لتصفع هذا الخيال وتكشف عن عالم آخر يدار من خلف الستائر الكثيفة.
نحن اليوم لا نشهد مجرد أزمات سياسية عابرة، بل نشهد تفتتًا للأصنام الحديثة التي عبدها العالم لعقود؛ أصنام الزعامة الملهمة، والمؤسسات الدولية النزيهة، والقيم الليبرالية التي رُوج لها كدينٍ أرضي جديد، بلا رسول أو إله.
ملفات “جيفري إيبستين” ليست مجرد فضيحة جنسية لنخبة ثرية، بل هي نافذة صغيرة، وربما الوحيدة المتاحة حاليًا، للإطلال على آلة الابتزاز الكبرى التي تُصنع بداخلها سياسات العواصم.
شعور الغثيان الذي ينتاب المرء عند قراءة تفاصيل هذه الملفات لا ينبع فقط من بشاعة الجرم الأخلاقي، بل من إدراك حقيقة مرعبة: أن مصير العالم وقراراته الكبرى تدار من غرفٍ مظلمة، حيث يتحول “النافذون” إلى “رهائن” لشهواتهم الموثقة.
عندما يتحول القادة إلى “رهائن لشهواتهم الموثقة”، تسقط فكرة “الدولة الوطنية” المستقلة، ويصبح القرار السياسي “سلعة” تقايض مقابل الستر الأمني، وهذا يفسر التناقض الصارخ بين تصريحات السياسيين العلنية وقراراتهم التي تبدو أحيانًا ضد مصالح شعوبهم.
من السذاجة التصديق بأن شخصًا واحدًا مثل إيبستين كان يتحرك بمفرده، فالمنطق التحليلي يشير إلى أنه “ترس” في “ماكينة” مؤسسية تتبع أجهزة استخباراتية عابرة للحدود، استخدمت الرذيلة كأداة لغرس النافذين في الوحل وضمان ولائهم المطلق.
الشكوك التي تحوم حول أدوار أجهزة كبرى مثل “الموساد” أو “السي آي إيه” ليست مجرد نظرية مؤامرة، بل هي استنتاج منطقي لآلية عمل أجهزة تجيد “صناعة المحتوى المنحط” لتطويع القرار السياسي العالمي.
ولعل الدليل الأبرز على وجود قوة تتجاوز القانون والديمقراطية هو رفض وزارة العدل الأمريكية الإفراج عن ملايين الوثائق (ما يقرب من ثلاثة ملايين وثيقة)، وتأجيل النشر المتعمد، والتظليل الذي طال الأسماء الحساسة رغم وجود قانون يلزم بالنشر.
نحن أمام “صندوق أسرار” لم تأذن الجهات الخفية بفتحه بالكامل، لأنه ببساطة يحوي ما قد ينسف الهياكل السياسية للعالم المعاصر من جذورها، بعدما عشنا قرنًا كاملًا من “غسيل الضمير الجماعي”.
بعد الدماء التي سفكت في الحروب العالمية، صُنعت منظومة الأمم المتحدة والقيم العولمية كواجهة للمثالية والأفلاطونية. كانت “الحرية” هي تلك المراكب التي عبرت بالبشر نحو شواطئ مجهولة، واعدة إياهم بحلم “المدينة الفاضلة” على الأرض.
تحت هذا الشعار، تلاشت الهويات الصلبة لصالح مساحة رمادية ضبابية، حيث أصبح لكل إنسان الحق في اختيار نسخته الخاصة من القيم، وارتداء وجوه متعددة في يوم واحد. لكن الحقيقة كانت عكس ذلك؛ فبينما كانت الشعوب تحتفل بحريتها، كانت “الرقابة التقنية” تتغلغل في أدق تفاصيل حياتها.
في هذا السيناريو، ربما نكون نحن الجيل الأخير الذي ذاق طعمًا نسبيًا للحرية قبل الدخول في مرحلة “التوجيه القسري”، حيث سنسير في اتجاه واحد، نتحرك ونفكر ونلهو وفق ما تمليه الجموع أو ما تفرضه الخوارزميات، تحت رقابة لا تغفل عن حركة أو سكون، حتى في أخص العلاقات الحميمة.
لقد أخطأ “فرانسيس فوكوياما” عندما ظن أن الليبرالية هي المحطة الأخيرة للإنسان، فما ما نراه اليوم هو “ارتداد الهويات”، حيث يقف العالم على أعتاب مرحلة إعادة النظر في كل شيء.
في الغرب نشهد صعودًا لحركات هوياتية متطرفة (الشعبوية الصهيو-صليبية) تنقلب على الليبرالية الثقافية، في محاولة لاستعادة “الولاء والبراء” بمفهومها الخاص، وقد تعيد النظر في كل المراكز القانونية التي اكتسبتها الأقليات والشواذ، لتضعهم في “مستعمرات عزل” قانونية أو صحية.
وفي مفارقة ساخرة، ستجد الصين نفسها ترفع راية “العولمة وحرية التجارة” لتدافع عن مكتسباتها الاقتصادية أمام “الحمائية” الغربية الجديدة، وهو صدام قد يجر العالم لمواجهات مسلحة لفرض النفوذ.
أما العالم الإسلامي، فسيجد نفسه يفتش في تراثه ونصوصه ليعيد الاعتبار لرموزه وهويته بعد أن أدرك حجم الخديعة، ليسخر الناس مما كان سائدًا، بعد سقوط “اليوتوبيا الغربية”، بعدما ثبت زيف القائمين عليها، لتعود الرايات المرفوعة تعبر عن حقائق العقائد لا شعارات العولمة الزائفة.
عندما تسقط الأقنعة وتتلاشى المساحات الرمادية، سيعلم الجميع أن ما مات في هذا العصر لم تكن “الحرية” بمعناها الحقيقي، بل ماتت “حرية الهروب من الثوابت”، لقد حاول “أكابر مجرمي العالم” إدارة البشرية عبر وهمٍ جميل يدعى العولمة، ليتبين في النهاية أن خلف هذا الوهم غرفًا للمجون وابتزازًا للذمم.
يعود العالم اليوم لينقسم إلى معسكرين واضحين (فسطاطين)، وعقيدتين لا تقبلان التأويل، بعد أن تفتتت الأصنام التي سجدت لها النخب طويلاً، فنحن نعيش زمن “التعري الأخلاقي للمنظومة الدولية”، وملفات إيبستين كانت “الخطأ في النظام”، الذي سمح للجمهور برؤية الأسلاك المحركة للدمى.
