تنظيم جديد لتداول عبوات الشاي في الأسواق

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارًا وزاريًا جديدًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2025، يستهدف تنظيم تداول سلعة الشاي داخل الأسواق المصرية، من خلال توحيد أوزان العبوات المخصصة للمستهلك النهائي.

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لضبط منظومة السلع الغذائية، ومواجهة ممارسات الغش والتدليس، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط في سوق المنتجات الغذائية.

توحيد أوزان عبوات الشاي ووضع حد للعشوائية

يهدف القرار الوزاري الجديد إلى إنهاء ظاهرة الأوزان غير الموحدة لعبوات الشاي، سواء الخام أو المعبأ، بما يضمن وضوح البيانات أمام المستهلك، ويمنع أي تلاعب في الكميات أو الأسعار.
كما يمنح القرار الشركات والمستوردين مهلة زمنية محددة لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع الضوابط الجديدة.

الأوزان المعتمدة رسميًا لعبوات الشاي

وفقًا للمادة الأولى من القرار، يلتزم مستوردو الشاي الخام ومصانع التعبئة بأن تكون العبوات المطروحة للبيع للمستهلك وفق أوزان محددة بدقة، على النحو التالي:
أوزان عبوات الشاي العادية
25 جرام
40 جرام
50 جرام
100 جرام
225 جرام
250 جرام
500 جرام
1000 جرام
مواصفات أكياس الشاي (الفتلة)
وزن الكيس الواحد: 2 جرام
عدد الأكياس داخل العبوة: 10 أكياس أو 25 كيسًا أو مضاعفات العدد 25

التزامات رقابية على مستوردي الشاي الخام

شدد القرار في مادته الثانية على التزامات صارمة تخص الشركات التي تقوم باستيراد الشاي الخام دون امتلاك رخصة تعبئة، حيث أوجب عليها تقديم بيان شهري إلى الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بوزارة التموين.
ويشمل البيان ما يلي:
الكميات المستوردة وحجم المبيعات المنفذة.
فواتير البيع الضريبية وسجل تجاري ساري.
ترخيص مزاولة النشاط وشهادة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
تحديد مواقع تخزين الكميات المستوردة.
مهلة توفيق الأوضاع قبل التطبيق الكامل
منح القرار الوزاري الشركات والمنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها، تنتهي في 1 أبريل 2026، لتصريف العبوات التي تم تعبئتها وفق القواعد القديمة قبل صدور القرار.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتقال منظم دون الإضرار بحركة التداول أو تكدس المنتجات في الأسواق.

عقوبات رادعة للمخالفين

حذر القرار من أن أي مخالفة للضوابط الجديدة ستُعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون شؤون التموين رقم 95 لسنة 1945، بما يشمل الغرامات والإجراءات القانونية المقررة.
إلغاء القرارات السابقة وتوحيد المرجعية القانونية
نصت المادة الخامسة من القرار على إلغاء عدد من القرارات الوزارية السابقة التي كانت تنظم تداول الشاي، من بينها قرارات صادرة في أعوام 2000 و2020 و2023، وذلك لتوحيد الإطار القانوني المعمول به حاليًا.