تستعد لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ المصري لمناقشة مقترح برغبة مقدم من الفنان والنائب ياسر جلال، يتضمن وضع إطار قانوني أكثر صرامة لمنع التصوير أو التسجيل أو نشر المواد المصورة دون الحصول على موافقة مسبقة من أصحابها.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بانتهاك الخصوصية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.
الاستناد إلى قانون العقوبات المصري
يعتمد المقترح على نصوص قائمة في قانون العقوبات المصري، لا سيما المادة 309 مكرر، التي تنص على معاقبة كل من يلتقط أو ينقل صورة لشخص داخل مكان خاص دون رضاه بعقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة عام.
ويشمل ذلك استخدام الكاميرات الاحترافية أو الهواتف المحمولة، في إطار حماية حرمة الحياة الخاصة ومنع التعدي عليها.
سد الثغرات القانونية في عصر التحول الرقمي
يهدف الاقتراح إلى تحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التطور التكنولوجي المتسارع، خاصة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية ومنصات النشر الفوري.
كما يسعى إلى وضع ضوابط واضحة لاستخدام الوسائل الرقمية، ومنع استغلالها في التشهير أو التلصص أو انتهاك خصوصية الأفراد، مع التأكيد على ضرورة وجود آليات رقابية تضمن احترام القوانين المنظمة للنشر الإلكتروني.
مواجهة فوضى النشر على السوشيال ميديا
تأتي هذه المناقشات استجابة لمطالب مجتمعية تدعو إلى ضبط المشهد الإعلامي والرقمي، والحد من تداول الصور ومقاطع الفيديو دون إذن أصحابها.
ويرى مؤيدو المقترح أن تفعيل العقوبات الرادعة من شأنه تعزيز الشعور بالأمان الرقمي، وترسيخ مبدأ احترام الخصوصية، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحمي المواطنين من الأضرار النفسية والمعنوية الناتجة عن النشر غير المشروع.
