في إطار خطة شاملة لتحديث آليات العمل ورفع كفاءة التشغيل، أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية توجيهًا عاجلًا بشأن تعميم التحديث الجديد لنظام الميكنة على مستوى جميع محافظات الشركة العامة لتجارة الجملة، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز مبادئ الحوكمة داخل الشركات التابعة.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتطوير نظم الإدارة المالية والتجارية، والاعتماد على الحلول الرقمية لضمان الدقة والشفافية واستمرارية العمل.
إيقاف العمل بنظام الميكنة القديم رسميًا
أكدت التوجيهات الصادرة إلى إدارة الميكنة بالشركة العامة لتجارة الجملة، أنه تنفيذًا لتعليمات الشركة القابضة، سيتم التوقف النهائي عن العمل بنظام الميكنة القديم في جميع القطاعات المعنية.
ويشمل القرار:
القطاع التجاري
إدارات البيع
فروع الشركة (الجملة والمجمعات الاستهلاكية)
وذلك اعتبارًا من 16 يناير 2026، بعد الانتهاء من طباعة المدة الحسابية المنتهية في 15 يناير 2026.
تكليف فرق الدعم الفني بتنفيذ التحديث الجديد
شددت الشركة القابضة على ضرورة تكليف فرق الدعم الفني بالمحافظات بالتوجه إلى مختلف فروع الشركة لتنفيذ النسخ المحدثة من نظام الميكنة.
ويهدف هذا الإجراء إلى:
تشغيل الفروع على النظام الجديد دون تأخير
ضمان انتظام العمل اليومي
تفادي أي معوقات تشغيلية خلال فترة الانتقال
إجراءات عاجلة لضمان استمرار صرف السلع التموينية
ضمن التعليمات التنظيمية، أكدت الشركة أهمية التنبيه على فروع الجملة بسرعة الانتهاء من تنفيذ استعاضات التجار قبل يوم 16 يناير 2026.
ويأتي ذلك لمنع حدوث أي توقف في صرف السلع التموينية للمواطنين، لحين الانتهاء الكامل من تشغيل النظام الجديد داخل الفروع.
ضوابط الصرف والمساءلة القانونية
شددت التوجيهات على ضرورة التزام الفروع باحتساب:
عدد الاستعاضات لكل تاجر على حدة
ما تم صرفه من أربع أمثال التأمين لكل تاجر
مع التأكيد على عدم تجاوز حدود الصرف المقررة وفقًا للتحديث الجديد لنظام الميكنة.
وأوضحت الشركة أن أي مخالفات سيتم رصدها وإحالتها مباشرة إلى المساءلة القانونية طبقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل.
تشغيل الفروع خلال تنفيذ التحديث
تضمنت التوجيهات أيضًا التأكيد على فتح الفروع التي يتم بها تنفيذ التحديث الجديد يوم الجمعة الموافق 16 يناير 2026.
ويتم ذلك من خلال:
تنسيق كامل بين مديري إدارات البيع
التعاون المباشر مع مسؤولي الدعم الفني بالمحافظات وذلك لضمان سرعة التنفيذ، واستمرارية العمل، وعدم تعطيل مصالح التجار أو المواطنين.
