في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات من الاقتصاد الرقمي المتنامي، قررت الكاميرون تطبيق ضريبة جديدة على المنصات الرقمية الأجنبية بدءًا من هذا الشهر.
تفاصيل الضريبة الجديدة: 3% على الإيرادات داخل الكاميرون
أعلنت المديرية العامة للضرائب في الكاميرون أن قانون المالية لعام 2026 ينص على فرض ضريبة بنسبة 3% على الإيرادات التي تحققها المنصات الرقمية الأجنبية داخل الأراضي الكاميرونية. هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الحوكمة الضريبية، خاصة في ظل النمو السريع في قطاع الاقتصاد الرقمي.
الانتقال إلى النظام العادي: ضريبة بنسبة 30% على الأرباح
وفقًا للتوجيهات الرسمية، المنصات الرقمية التي تُحقق حجمًا كبيرًا من الأنشطة في الكاميرون قد تُنقل إلى النظام العادي للضريبة. في هذه الحالة، ستخضع هذه المنصات إلى ضريبة بنسبة 30% على الأرباح الخاضعة للضريبة. وتُعتبر المنصات التي تندرج ضمن هذا النظام تلك التي تُحقق إيرادات سنوية تزيد عن 50 مليون فرنك إفريقي (حوالي 89 ألف دولار أمريكي)، أو التي تمتلك شبكة من ألف مستهلك على الأقل داخل الكاميرون.
آلية التسجيل والإقرارات الضريبية عبر منصة رقمية
من أجل تنفيذ هذه الضريبة الجديدة، سيتم تسجيل المنصات الرقمية في منصة إلكترونية مخصصة من قبل المديرية العامة للضرائب. كما ستتم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات عبر هذه المنصة، مما يسهل عملية التحصيل ويضمن الشفافية في تطبيق الضرائب.
الهدف من فرض الضريبة: تعزيز العدالة وزيادة الإيرادات
أوضحت إدارة الضرائب أن الهدف من تطبيق هذه الضريبة هو الاستفادة من قيمة الاقتصاد الرقمي في الكاميرون وضمان العدالة الضريبية بين الشركات المحلية والأجنبية. كما يهدف القرار إلى زيادة إيرادات الدولة من قطاع يشهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.
