مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تزايد اهتمام العاملين في القطاع الخاص بمعرفة تفاصيل الحوافز والمكافآت والعلاوات السنوية التي نص عليها القانون، وموعد استحقاقها وشروط صرفها.
العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد
أكد قانون العمل الجديد 2025 أن جميع العاملين في القطاع الخاص يستحقون علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك بعد مرور سنة كاملة من تاريخ التعيين أو من آخر استحقاق للعلاوة.
وفي حال وجود عجز مالي بالمنشأة، يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب رسمي إلى المجلس القومي للأجور خلال 30 يومًا لطلب تخفيض أو إعفاء العلاوة، على أن يقدم ما يثبت موقفه المالي بدقة.
ضوابط الحوافز والمكافآت
نص القانون على أن الحوافز والمكافآت المنتظمة أو التي تُمنح بناءً على أداء العامل تعتبر جزءًا من الأجر التأميني، وهو ما يؤثر إيجابيًا على حساب العلاوات الدورية وحقوق نهاية الخدمة.
أما الحوافز والمكافآت غير المنتظمة أو التي تُصرف لمرة واحدة فقط، فلا تُدرج ضمن الأجر الأساسي ولا تؤثر على المستحقات التأمينية للعامل.
حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل من خلال ضمان صرف العلاوات والحوافز بشكل منتظم، بما يضمن الاستقرار المالي وتحسين بيئة العمل داخل القطاع الخاص.
كما يشدد القانون على أهمية الشفافية في بنود عقد العمل، وضرورة توضيح أنواع المكافآت والحوافز التي يحصل عليها العامل لضمان استحقاقه الكامل لجميع حقوقه المالية والتأمينية.
أهمية القانون للعاملين في مصر
يمثل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تنظيم الأجور في مصر وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، مع الحفاظ على استقرار المنشآت الاقتصادية.
كما يعزز القانون من الثقة بين العامل وصاحب العمل، ويضمن استمرار صرف العلاوات السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وهو ما يعد مكسبًا مهمًا لجميع العاملين بالقطاع الخاص.
