حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على حالة من الثبات مع انطلاق تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، وذلك داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة، دون تسجيل تحركات ملحوظة مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
نستعرض فيما يلي أحدث أسعار الدولار في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 46.91 جنيه للشراء مقابل 47.01 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلى 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سجل الدولار في بنك البركة 47.90 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 47 جنيهًا.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
حقق الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع.
خلفية قرار تحرير سعر الصرف في مصر
يُذكر أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه مطلع مارس 2024، وهو ما أدى إلى تحرك سعر الدولار الرسمي في جميع البنوك متجاوزًا حاجز 49 جنيهًا خلال يوم واحد، في سابقة هي الأولى منذ 9 مارس 2023.
وقبل هذا القرار، كان سعر الدولار مستقرًا لدى البنك المركزي عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع منذ مارس 2023، وهو أعلى مستوى سجّلته البنوك في ذلك التوقيت.
أهمية توحيد سعر الصرف وتأثيره على السوق
يُعد توحيد سعر الصرف من الخطوات الجوهرية التي ساهمت في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ما أدى إلى الحد من تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتعزيز كفاءة سوق الصرف.
ويهدف البنك المركزي من خلال تحرير سعر الجنيه إلى دعم استقرار الأسعار ومواجهة الضغوط التضخمية، مع إتاحة تحديد سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب.
آخر قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
وفي اجتماعه الأخير خلال ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر الإقراض إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%، وجاء هذا القرار في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية لمعدلات التضخم وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة.
