كشف البنك المركزي المصري عن بيانات جديدة تظهر ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه ليصل إلى 15.013 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو ما يعادل 705.083 مليار جنيه، مقارنةً بنهاية ديسمبر 2025، حيث كانت صافي الأصول الأجنبية تبلغ 13.3 مليار دولار (أي ما يعادل 634.856 مليار جنيه).
تحول تاريخي في الأصول الأجنبية: فائض لأول مرة منذ مارس 2022
في خطوة بارزة، كشف البنك المركزي في مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض لأول مرة منذ مارس 2022. في ذلك الوقت، حقق البنك فائضًا بلغ قيمته 458.630 مليار جنيه، بعد أن كان يعاني من عجز بلغ 36.070 مليار جنيه في أبريل 2024.
أهمية صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري
يُعتبر صافي الأصول الأجنبية أحد أهم المؤشرات التي يقيس بها البنك المركزي استقراره المالي وصلابة النظام المصرفي. حيث يعكس الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية، مما يعكس قدرة البنك على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على استقرار العملة المحلية.
خفض أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية
في إطار السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعاتها لعام 2026. ليصل بذلك سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%.
تأثير خفض أسعار الفائدة على التضخم
على صعيد آخر، كانت أسعار الفائدة قد شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال عام 2025، حيث تم خفض أسعار الإيداع والإقراض بنسبة 7.25%. هذا القرار أسهم في تباطؤ معدل التضخم، ليصل معدل التضخم العام إلى 11.9%، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 11.2% بنهاية يناير 2026.
