اقتصاد إيران بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة.. تصعيد يهدد الهشاشة الاقتصادية

الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع استراتيجية داخل إيران، عاد التوتر الإقليمي ليُخيّم بظلاله على المشهد الاقتصادي الإيراني المتأزم أصلًا. وبين تصاعد المخاوف الأمنية وردود الفعل العسكرية، يواجه الاقتصاد الإيراني تحديًا جديدًا يُضاف إلى قائمة طويلة من الأزمات الممتدة، من العقوبات الدولية إلى التضخم والبطالة والفساد. فهل يحتمل الاقتصاد الإيراني صدمة جيوسياسية جديدة؟ أم أن الضغوط الحالية ستقوده نحو الانهيار الكامل أو التغيير الجذري؟

أثر الضربة على المشهد الاقتصادي

– زيادة الضغط على العملة والأسواق المالية:
منذ إعلان الضربة، شهدت الأسواق الإيرانية ارتباكًا واضحًا، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الريال بشكل ملحوظ نتيجة ذعر المستثمرين والمواطنين. وشهدت البورصة الإيرانية هبوطًا حادًا في اليوم التالي، متأثرةً بتصاعد التوترات الإقليمية، ما يعكس هشاشة البنية المالية أمام الأزمات المفاجئة.

– تزايد التكاليف الأمنية على حساب التنمية:
ردًا على التصعيد، أعلنت الحكومة الإيرانية عن تعزيز الإنفاق الدفاعي والأمني، وهو ما سيؤدي إلى تحويل مزيد من الموارد من القطاعات الإنتاجية مثل التعليم والصحة والصناعة، إلى المجال العسكري.
نظرة شاملة على الاقتصاد الإيراني
اعتماد مفرط على النفط: أكثر من 70% من عائدات الدولة تأتي من تصدير النفط ومشتقاته. ورغم محاولات الالتفاف على العقوبات وبيع النفط بأسعار مخفّضة، فإن طهران لا تزال غير قادرة على تحقيق دخل مستدام.

ارتفاع معدلات البطالة والتضخم: تتجاوز البطالة 13%، والتضخم يقترب من 45%. ويتوقع خبراء أن يقفز التضخم أكثر بسبب ارتفاع أسعار السلع.

القطاع الصناعي والزراعي تحت الضغط: تدهورت الصناعة نتيجة العقوبات، كما يعاني القطاع الزراعي من شح المياه وزيادة الاستيراد.

التداعيات على التجارة والاستثمار

الضربة الإسرائيلية أرسلت إشارات تحذيرية قوية للمستثمرين الدوليين. كما أن حركة التصدير والاستيراد باتت مهددة، خاصة في حال توسع النزاع ليشمل الموانئ والبنية التحتية الحيوية.

الدور الشعبي: هل يصمد الإيرانيون؟

تتكرر الاحتجاجات الشعبية بسبب الغلاء، ومع تزايد المخاوف من حرب إقليمية، قد يزداد الغضب الشعبي إذا استمرت الحكومة في توجيه الموارد نحو التصعيد العسكري.
العلاقات مع الصين وروسيا: شراكات تحت الاختبار
تعتمد إيران بشكل متزايد على الصين وروسيا، لكن هذه الدول قد تعيد النظر في علاقاتها إذا تحوّل التوتر إلى صراع مفتوح، بما يهدد استثماراتهم وممراتهم التجارية.

هل هناك أفق للتعافي؟

بعض الخبراء يرون أن الأزمة الحالية قد تدفع القيادة الإيرانية نحو العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن إيران لا تزال تفضل خيار المقاومة الاقتصادية رغم تكلفته الباهظة.

مفترق طرق اقتصادي وسياسي

الضربة الأخيرة كشفت عن عمق الأزمة الاقتصادية الإيرانية، وضعف قدرة الدولة على امتصاص الصدمات. بين خيار التصعيد أو التهدئة، تقف إيران عند مفترق طرق حاسم لمستقبلها الاقتصادي.