شهدت أسعار القمح لدى التجار في السوق المحلية حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم الأحد 18 يناير 2026، دون تسجيل أي تغيرات ملحوظة في سعر الطن، مدعومة بتوافر كميات مناسبة من المحصول وتحقيق توازن واضح بين العرض والطلب، مع غياب أي مؤشرات لارتفاعات سعرية في المدى القريب.
ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع انتظام حركة التداول واستمرار المتابعة الحكومية للأسواق، بما يضمن استقرار منظومة القمح وتوفير احتياجات المطاحن والمخابز خلال الفترة الحالية.
أسعار القمح اليوم لدى التجار
حافظت أسعار القمح بمختلف درجات النقاوة على مستوياتها السابقة داخل السوق المحلية، وجاءت على النحو التالي:
سعر طن القمح 12.5%: استقر عند 12,250 جنيهًا للطن.
سعر طن القمح 11.5%: ثبت عند مستوى 12,150 جنيهًا للطن.
القمح سلعة استراتيجية تمس كل بيت
يُعد القمح من السلع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة والمستهلكين، نظرًا لارتباطه المباشر برغيف الخبز، أحد أهم عناصر الأمن الغذائي للمواطن المصري، ما يجعله أولوية اقتصادية ومعيشية على مختلف المستويات.
ويعكس ثبات الأسعار قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية دون ضغوط سعرية، كما يشير إلى نجاح آليات السوق في الحفاظ على التوازن خلال المرحلة الراهنة.
مؤشرات إيجابية للأمن الغذائي
يمثل استقرار أسعار القمح في الوقت الحالي دلالة إيجابية على فاعلية جهود الدولة في ضبط الأسواق وضمان استدامة الإمدادات للمخابز والصناعات الغذائية، بالتوازي مع التوسع في خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي المصري.
دعم الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التوريد
يعكس هذا الاستقرار تنامي الإنتاج المحلي من القمح خلال موسم 2025، حيث اقترب حجم الإنتاج من 10 ملايين طن، بينما تجاوزت كميات التوريد الحكومية 4.5 مليون طن حتى الآن، وهو ما ساهم في زيادة المعروض المحلي وتخفيف الضغوط على السوق.
استراتيجية تقليل الاعتماد على القمح المستورد
تواصل الحكومة تنفيذ خطة متكاملة للحد من الاعتماد على الاستيراد خلال موسم 2025/2026، عبر تحفيز المزارعين من خلال رفع أسعار التوريد، إلى جانب التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة بالقمح.
ورغم بقاء مصر ضمن أكبر الدول المستوردة عالميًا بسبب ارتفاع الاستهلاك السنوي الذي يقترب من 20 مليون طن، فإن هذه الجهود تمثل خطوة محورية نحو تقليص الفجوة الاستيرادية.
الاستهلاك المحلي وخطط التوسع الزراعي
تشير التقارير إلى تزايد الطلب المحلي على القمح سنويًا، مدفوعًا بالنمو السكاني الذي تجاوز 106 ملايين نسمة، فضلًا عن استضافة ملايين الوافدين.
وفي المقابل، حققت الدولة تقدمًا ملحوظًا في زيادة الإنتاج من خلال تطوير منظومة الزراعة، وتحسين التقاوي، واستنباط أصناف عالية الإنتاجية وأكثر تحملًا للتغيرات المناخية.
